پرسشنامه علل قانون گریزی
پرسشنامه هدف: ارزیابی علل قانون گریزی (ضعف معرفتی نسبت به قانون، ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون، تعارض قوانین با منافع فردی، به روز نبودن قانون)
شیوه نمره گذاری
این پرسشنامه دارای 16 سوال بوده و هدف آن ارزیابی علل قانون گریزی (ضعف معرفتی نسبت به قانون، ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون، تعارض قوانین با منافع فردی، به روز نبودن قانون) می باشد. شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای بوده که در جدول زیر گزینه ها و نیز امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:
کاملا موافقم | موافقم | نظری ندارم | مخالفم | کاملا مخالفم | گزینه |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | امتیاز |
این پرسشنامه دارای چهار بعد می باشد. در جدول زیر شماره سوال مربوط به هر بعد ارائه گردیده است:
بعد | شماره سوال |
ضعف معرفتی نسبت به قانون | 4-1 |
ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون | 8-5 |
تعارض قوانین با منافع فردی | 12-9 |
به روز نبودن قانون | 16-13 |
برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم محاسبه نمائید. برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به سوالات آن بعد را با هم محاسبه نمائید. لازم به ذکر است که امتیاز بالاتر در هر بعد، نشان دهنده میزان تاثیرگذاری بیشتر آن بعد بر قانون گریزی افراد می باشد و بالعکس.
روایی و پایایی
به منظور بدست آوردن روایی می توان از نظر کارشناسان و اساتید مربوطه (سه تن از اساتید) استفاده نمود. برای محاسبه پایایی پرسشنامه می توان قبل از اجرای پژوهش آن را بر روی یک گروه 20 تا 30 نفری اجرا نمود و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ آن را محاسبه نمود.
محققان و پژوهشگران علوم اجتماعی و حقوق تعاریف مختلف، اما تقریباًً مشابهی از مفهوم قانونگریزی ارائه کردهاند. در یکی از این تعاریف میخوانیم: « قانونگریزی، حیله نسبت به مقررات است که دارای درجات متفاوتی است». در واقع در این تعریف که اغلب تعریف محققان رشته حقوق و علوم قضایی است، زمانی ما یک عمل را عملی قانونگریزانه میدانیم که فرد در تلاش است تا قانونی را به اصطلاح دور بزند و با تکیه بر خلاءهای قانونی، یک قانون را اجرا نکند. یکی از مثالهای ساده قانونگریزی را میتوان بحث قوانین کار دنبال کرد.