ادبیات نظری تجارت الکترونیک
ادبیات نظری تجارت الکترونیک:اقتصاد نوين پديده جديدي است كه در جريان شكل گيري روند جهاني شدن اقتصاد و همگرايي آن با توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد شكل گرفت. در جريان شكل گيري اين پديده، شاهد ظهور ابعاد گوناگوني از پديده اقتصاد الكترونيكي يا حتي زندگي الكترونيكي هستيم. بهداشت الكترونيكي، بانكداري الكترونيك و خرده فروشي الکترونيکي مثالهايي از تجارت الکترونيک در زندگي روزمره انسانها هستند. از مزيتهاي تجارت الکترونيک مي توان به كمک موثر به جهاني شدن تجارت، رفع محدوديت هاي زماني و مكاني، تسريع در فرايند مبادله، دسترسي سريع و آسان به اطلاعات و تخصيص بهينه منابع اقتصادي اشاره کرد(بدیع زاده و همکاران،1394).
.تغييرات عميقي در روابط اقتصادي بين افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاري بين افراد با يکديگر، شرکت ها با يکديگر و افراد با شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتي خود که عمدتاً مبتني بر مبادله اطلاعات بر مبناي اسناد و مدارک کاغذي بوده خارج شده و به سوي انجام مبادلات از طريق بهره گيري از سيستم هاي الکترونيکي در حرکت است.
تجارت الکترونيکي به دليل سرعت، کارايي، کاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصت ها، عرصه جديدي را در رقابت گشوده است. تا آنجا که گفته مي شود عقب افتادن از اين سير تحول، نتيجه اي جز منزوي شدن از عرصه اقتصاد جهاني نخواهد داشت.
يکي از مفاهيم تجارت الکترونيک حذف مرزها، گمرک ها و واسطه ها و تبديل شدن به يک دهکده جهاني ميباشد. در تجارت الکترونيک مرزي وجود ندارد و هيچ فرقي نمي کند که افراد اجناس خود را از يک مغازه در نزديکي محل سکونت و يا از مغازه اي در قارهاي ديگر خريداري کنند. تجارت الکترونيکي باعث افزايش سرعت و حجم مبادلات بازرگاني گرديده و به شکل محسوسي سبب کاهش هزينه خريدار و توليد کننده ، صرفه جويي زمان، جذب بيشتر، حذف واسطه ها و در نهايت سود بيشتر ميشود(کیاو،2008).
در اين تجارت، فضاي طبيعي به فضايي مجازي تبديل گشته و انسانها بدون قرار گرفتن در محدوديتهاي زمان و مکان ميتوانند با امکانت پيشرفته امروز معاملات خود را بصورت الکترونيکي انجام دهند. در اين ميان ما به عنوان عنصري فعال و موثر در نظام جهاني بايد به دو سلاح مجهز شويم:
١ – اقتصادي پويا و فعال
٢-. قانونمندي و ضوابطي نوين و از پيش تعيين شده. چرا که اگر اين امر محقق نگردد، برخورد انفعالي ،خود موجب بروز خسارات جبران ناپذيري به اقتصاد کشور مي گردد(علیپور حافظی،1380).